به نقل از «ایسنا»

برنامه تثبیت اقتصادی بانک مرکزی ادامه خواهد یافت/ هدف گذاری تورم نقطه به نقطه 20 درصدی در پایان

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۳۰۸۵

شیریجیان با اشاره به تداوم برنامه تثبیت بانک مرکزی و تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، گفت: هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است.

به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به موضوع شعار سال و نقش بانک مرکزی در تحقق آن اعلام کرد: در برنامه هفتم مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته اختیارات و ظرفیت‌هایی هم پیش بینی شده و هدفگذاری‌هایی را برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای پولی در نظر گرفته است.

ماموریت‌های بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه

وی افزود: در این برنامه مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده که میزان ناترازی بانک‌ها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. همچنین رشد اقتصادی ۸ درصد هم ر برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.

مهم ترین زیرساخت برای رشد  اقتصادی پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی است. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد زیرساخت لازم را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند، مهم‌ترین وظیفه آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است.

شیریجیان تاکید کرد: برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد همه صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که ما باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شده و متعاقب آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند که در نهایت بتواند به رشد اقتصادی و ارزش افزوده بالاتر منتهی شود.

1402 اولین سال اجرای برنامه تثبیت بود

وی اظهار داشت: بانک مرکزی یک برنامه تثبیت اقتصادی را با هماهنگی و کمک دولت محترم اتخاذ کرد. سال گذشته اولین سال اجرای آن بود و برای امسال هم این سیاست ادامه خواهد یافت. در کنار این سیاست، بانک مرکزی وظایف و اختیاراتی را که برنامه هفتم توسعه و البته قانون بانک مرکزی که سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای آن است، دنبال خواهد کرد.

هدف گذاری رشد نقدینگی 25 درصد در سال گذشته محقق شد

شیریجیان گفت: بانک مرکزی در سال گذشته هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را اعلام کرد که خدا را شکر این هدف به میزان قابل توجهی محقق شد و ان‌شاءالله به زودی رئیس کل محترم بانک مرکزی گزارش آن را به مردم ارائه خواهد داد. این کنترل نقدینگی می‌تواند مقدمه جدی برای کنترل تورم باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه تورم هم، روند نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده که روند تغییرات تورم را نشان می‌دهد خوشبختانه از ابتدای سال گذشته روند نزولی داشت و طبق ارقام بانک مرکزی این شاخص معادل ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشت.

وی افزود: همچنین شاخص بهای تولید کننده که هزینه تمام شده تولید را نشان می‌دهد و با تاخیر زمانی، تاثیر خود را بر شاخص بهای مصرف کننده می‌گذارد، روند نزولی شدیدی داشت. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت که کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

شیریجیان تصریح کرد: مجموع این عوامل را اگر کنار هم قرار دهیم نشان می‌دهد که شرایط تا حدی برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر شده است. یعنی از طریق قدامات و سیاست‌هایی توانسته‌ایم جلوی تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی را بگیریم.

نقش بانک مرکزی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: اما در کنار این‌ها یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تامین مالی بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی است. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.

شیریجیان اظهار داشت: برای اینکه تامین مالی بتواند به صورت موثرتری به بنگاه‌ها کمک کند و دقیقاً به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند، خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی ابزارهای تامین مالی خوبی را طراحی کرده که البته در راستای اقداماتی بود که از سال‌های قبل آغاز شده بود. بحث تامین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای شامل تامین مالی با استفاده از روش اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ابزارهای تعهدی که یک زنجیره را تامین مالی می‌کنند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبات خوبی در سطح شورای پول و اعتبار و هم در دولت داشتیم که انشاالله بتوانیم زنجیره تولید را با این ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای بتوانیم تامین مالی کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این اقدام فواید زیادی دارد و باعث می‌شود منابع بانک‌ها کمتر درگیر شود و لذا خلق نقدینگی درون‌زایی که در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد و منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شد بسیار کمتر شود. اساساً انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی‌تر می‌شود و یک زنجیره به صورت یکپارچه تامین مالی می‌شود.

شیریجیان همچنین گفت: ما در بانک مرکزی این را در دستور کار قرار دادیم که در سال ۱۴۰۳ رشد خوبی در تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی اعم از اوراق گام برات الکترونیک هم ابزار فکتورینگ داشته باشیم. این ابزارها مشخصا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را می‌کنند.

وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۲ درصد تامین مالی بانک‌ها، برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است.

شیریجیان اظهار داشت: به طور خلاصه بانک مرکزی با استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای که شامل مجموعه‌ای از ابزارها است، موضوع تامین مایه در گردش بنگاه‌ها را دنبال می‌کند. اعداد و ارقام آن هم مشخص شده است. در تعامل با دولت هستیم که در بسته برنامه جهش تولید که دولت در نظر گرفته، حتماً این بُعد تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای دیده شود.

گواهی سپرده خاص در سال جاری ادامه دارد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اتفاق خیلی خوب دیگری که در سال گذشته رخ داد تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص بود بانک‌های عامل پس از بررسی و تایید گزارش‌های امکان‌سنجی (FS) و بررسی توجیه اقتصادی پروژه‌های مشخص بنگاه‌ها، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده، جذب منابع و تخصیص این منابع به پروژه‌های واجد شرایط کردند.

وی تصریح کرد: این سیاست به تامین مالی پروژه‌های بنگاه‌ها کمک جدی می‌کند. همچنین انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی را به حداقل می‌رساند. ان‌شاءالله این روش را برای سال جاری نیز به صورت جدی ادامه خواهیم داد.

شیریجیان اظهار داشت: به طور خلاصه بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل تورم و کنترل نقدینگی را در سال جاری ادامه خواهد داد. هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی را برای سال جاری در نظر گرفتیم که البته متناسب با اقتضائات و شرایطی که داریم می‌تواند تا حد ۲ واحد درصد هم نوسان داشته باشد.

هدف گذاری تورم نقطه به نقطه 20 درصدی در پایان سال

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است. در کنار این موارد تامین مالی بنگاه‌ها را هم با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و دیگر روش‌ها به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

طبق اعلام این مقام بانک مرکزی، در ۱۱ ماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات بانکی رشد ۲۸.۳ درصدی داشت.

شیریجیان نصریح کرد: بانک مرکزی به ریشه‌های تورم توجه جدی دارد. علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، موضوع اصلاح نظام بانکی هم به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. همانطور که اطلاع دارید ما در سال گذشته ۳ موسسه اعتباری را ادغام کردیم. امسال هم برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است. برنامه احیا را به بانک‌های ناتراز دادیم و خدا را شکر آنها هم پیشرفت خوبی در اجرای آن داشتند که گزارش آن در زمان مقتضی به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزی شعار سال 1403 تورم اوراق گواهی سپرده خاص تورم نقطه به نقطه منابع طبيعي بانك مركزی مسكن املاك معاون اقتصادی بانک مرکزی تامین مالی زنجیره ای ابزارهای تامین مالی تامین مالی بنگاه ها تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی پیش بینی پذیر برنامه تثبیت دستور کار سال گذشته رشد نقدینگی رشد اقتصادی برنامه هفتم گواهی سپرده نشان می دهد مصرف کننده سال جاری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.